أعلنت الكنيست الإسرائيلي، عبر تكتل “أرض إسرائيل” اليميني، عن بدء مناقشات لمشروع قانون جديد يتعلق بتوسيع قانون الاستفتاء لعام 2014 ليشمل الضفة الغربية والمياه الإقليمية الإسرائيلية.
يهدف القانون، المعروف باسم “قانون أمن إسرائيل”، إلى منع أي تنازل عن الأراضي دون استفتاء شعبي أو موافقة خاصة من 80 عضو كنيست على الأقل.
القانون الحالي، الذي تم اعتماده في 2014، ينص على إجراء استفتاء شعبي قبل التنازل عن أي أراضٍ في إسرائيل، القدس الشرقية، أو مرتفعات الجولان. لكنه لا يشمل الضفة الغربية.
إذا تم إقرار المشروع الجديد، سيكون من الصعب إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.
القانون يشمل أيضًا المياه الإقليمية الإسرائيلية، كرد فعل على الاتفاق البحري الذي أبرمه رئيس الوزراء السابق يائير لابيد مع لبنان في عام 2022.
دعم واسع من النواب
يدعم أكثر من 20 نائبًا من تكتل “أرض إسرائيل” هذا القانون، معظمهم من أعضاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال النائب سمحا روثمان، رئيس لجنة الدستور وأحد قادة التكتل: “هذا القانون هو خطوة عملية تعبر عن إجماع واسع داخل المجتمع الإسرائيلي والكنيست لرفض إقامة دولة فلسطينية.”
كما أشار التكتل إلى قرار تم تمريره في الكنيست قبل زيارة نتنياهو الأخيرة إلى الولايات المتحدة، يؤكد رفض إقامة دولة فلسطينية.
ردود أفعال دولية ومحلية
تشير مصادر إلى أن مشروع القانون يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لتحقيق حل الدولتين.
السعودية، على سبيل المثال، تشترط إقامة دولة فلسطينية كخطوة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
من ناحية أخرى، قال سمحا روثمان إن إقامة دولة فلسطينية تشكل “خطرًا كبيرًا على أمن إسرائيل”، مضيفًا أنه من المهم تثبيت هذا الموقف في القوانين لتجنب أي تغييرات مستقبلية.
تراجع دعم حل الدولتين
وفقًا لاستطلاع أُجري في سبتمبر الماضي، انخفض دعم الإسرائيليين اليهود لحل الدولتين إلى 21% فقط.
فرصة مع ترامب
على الرغم من الجدل، يرى بعض السياسيين الإسرائيليين أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تفتح المجال لحلول جديدة تخدم مصلحة إسرائيل.
الخلاصة
يهدف مشروع القانون الجديد إلى منع إقامة دولة فلسطينية وتوسيع الحماية القانونية للأراضي الإسرائيلية، مما يعكس موقفًا صارمًا من الحكومة الحالية تجاه أي تنازلات مستقبلية.