أكاديميون قانونيون يطالبون بتحقيق عاجل في قمع مظاهرة مؤيدة لفلسطين في لندن
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، وقع أكثر من 40 أكاديميًا قانونيًا رسالة مفتوحة إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، مطالبين بإجراء تحقيق مستقل في تعامل شرطة العاصمة (ميتروبوليتان) مع مظاهرة مؤيدة لفلسطين جرت في لندن يوم السبت 18 يناير 2025.
ووصف الأكاديميون الإجراءات بأنها “غير متناسبة” و”اعتداء خطير على الحق في الاحتجاج السلمي”.
قيود مشددة واعتقالات واسعة
فرضت الشرطة قيودًا صارمة على المظاهرة، حيث منعت المشاركين من التجمع أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، معللة القرار بقرب الموقع من كنيس يهودي وتزامن الحدث مع يوم السبت.
ونتيجة لذلك، تحولت المسيرة إلى تجمع ثابت.
ومع ذلك، اتهمت الشرطة المتظاهرين بمحاولة اختراق الخطوط الأمنية، ما أدى إلى اعتقال 77 شخصًا، بينهم منظمو المظاهرة.
انتقادات واسعة النطاق
اعتبر الموقعون على الرسالة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية، حيث أشاروا إلى أن سجل المظاهرات المؤيدة لفلسطين على مدار العام الماضي كان “سلميًا بشكل واضح”.
وأضافوا أن الشرطة لم تقدم أدلة كافية لتبرير القيود التي فرضتها، مما يشير إلى أن القرار ربما كان مدفوعًا بأهداف سياسية تهدف إلى كبح الانتقادات الموجهة إلى المؤسسات الحكومية.
دعوات لإلغاء القوانين المناهضة للاحتجاج
دعا الأكاديميون إلى إلغاء القوانين المناهضة للاحتجاج التي تم تمريرها في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أنها تُستخدم بشكل متزايد لقمع الأصوات المعارضة، خاصة تلك التي تتعلق بالقضايا السياسية والإنسانية، مثل القضية الفلسطينية.
تحذيرات من تهديد الديمقراطية
علق الدكتور بول أوكونيل، أستاذ القانون في جامعة سواس بلندن، قائلاً: “حرية التجمع والاحتجاج هي شريان الحياة لأي مجتمع ديمقراطي.
إذا لم يتمكن الناس من الاحتجاج على الإبادة الجماعية في غزة، فهذا ينذر بالخطر على مستقبل الحرية الفردية والديمقراطية في بريطانيا.”
ردود الفعل الرسمية
حتى الآن، لم تصدر شرطة العاصمة تعليقًا رسميًا حول الانتقادات. لكن الرسالة الموجهة إلى وزيرة الداخلية وعمدة لندن، صادق خان، والمدعي العام، تدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الحق في الاحتجاج كما تنص عليه المعاهدات الدولية.
الخلاصة
يثير هذا الجدل تساؤلات حاسمة حول توازن القوى بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات الديمقراطية.
يبقى السؤال: هل ستستجيب الحكومة البريطانية لهذه الدعوات، أم ستتواصل الإجراءات التي يعتبرها كثيرون قمعًا للحقوق الأساسية؟